ولايت فقيه ، نظريه ای در حال احتضار

حکومت در صدر اسلام ، عبارت بود از تعيين خليفه ، توسط خليفه قبلی و با تاييد بزرگان قبايل که پس از بيعت با خليفه ، در حقيقت او را بر مسند امور می نشاندند و خليفه در حقيقت سکاندار حکومت اسلامی می شد.اين روش پس از چهارمين خليفه يعنی حضرت علی نيز توسط امويان و سپس عباسيان ، ادامه پيدا کرد.در اين ميان نيز عده ای از مسلمانان ،که خود را شيعه علی معرفی می کردند ، حکومت را غصب شده توسط خلفا می دانستند و حکومت را از آن خاندان علی بن ابيطالب .چه اين ادعا و صحبت درست باشد و چه غلط ، اما در مرحله عمل ، بجز اندک زمانی که حکومت در اختيار حضرت علی بود و در همان زمان هم ساختار حکومتی دقيقا مثل ساختار حکومتی ساير خلفا بوده است ، هيچگاه فرصت به شيعيان نرسيد تا بتوانند حکومت تشکيل داده و مدل حکومتی خود را ارائه دهند.

پس از انقلاب 57 و سرنگونی شاه و پايان حکومت شاهنشاهی در ايران ، نوبت به روحانيون رسيد تا در مصدر امور بنشينند.در ابتدای امر وقتی بحث از ساختار حکومتی به ميان می آمد ، صحبت از جمهوری اسلامی بود.و زمانی که در مرحله عمل بحث پياده سازی جمهوری اسلامی شد ، مدل حکومتی ولايت فقيه ارائه گرديد.در حقيقت اين مدل حکومتی ، به عنوان يک تئوری برای برقراری جمهوری اسلامی بود.

هر نظريه ، تا زمانيکه به عنوان يک تئوری مطرح است ، نمی توان در مورد ميزان کارايي آن نظر داد ، وقتی اين تئوری به عنوان يک اصل پذيرفته خواهد شد ، که به ميدان عمل آمده و در بوته آزمايش ، بتواند کارايي خود را اثبات کند.تا زمانيکه خود آيت الله خمينی در قيد حيات بودند ، نفوذ و تاثير ايشان به عنوان يک شخصيت کاريزما و از طرف ديگر شرايط اجتماعی حاکم بر ايران پس از انقلاب، بر نقاط ضعف و کاستی های اين تئوری سايه می انداخت. و اجازه نمی داد که اين کاستی ها و نقاط ضعف به صورت روشن و واضح خودنمايي کند.

اما پس از گذشت چندين سال از اجرای اين نظريه حکومتی ، نقاط ضعف آن، چنان آشکار و هويدا شده است که ديگر قابل پوشاندن نيست.طرفداران اين تئوری ، هر چند سعی می کنند که با لعاب تقدس و قدسی کردن آن ، نقاط ضعف آنرا به عنوان يک مدل حکومتی پوشش دهند ، کمتر موفق می شوند و در پاره ای مواقع حتی بالعکس نيز نتيجه می دهد.

نبايد از نظر دور داشت که آگاهی مردم با توجه به رشد سريع وسايل ارتباط جمعی در اين ميان بی تقصير نيست.مردم از گسترش دموکراسی در کشورهای ديگر و ميزان حق و حقوق خود ، آگاه و مطلع شده اند و اين مدل حکومتی ، مدلی نيست که بتواند در عين اينکه مردم از تمام حقوق انسانی و مدنی خود برخوردار باشند ، همچنان برقرار بوده و ثبات لازم را داشته باشد.

در اين ميان نقش آيت الله خامنه ای به عنوان ايفا کننده نقش اصلی در نظام ولايت فقيه ، در عيان و آشکار شدن کاستی ها و نقاط ضعف اين مدل حکومتی ، چشمگير است و اوج اين نقش آفرينی در حوادث پس از انتخابات 88 خودنمايي می کند.آنچه واضعان اين مدل حکومتی برای ولی فقيه در نظر داشتند و مردم نيز پذيرفتند، پدر پير معنوی که تقوای او در حدی است که به او اجازه ندهد به دنيا و مقام و قدرت وابسته شود و در منازعات سياسی گروههای سياسی موجود در جامعه وارد نشده و نقش ارشادی داشته باشد.(اگر چه پياده سازی همين نيز جزو محالات است) ولی آيت الله خامنه ای ، پس از انتخابات به عنوان يک نيروی سياسی دست چندم ، خود را در معرکه گروههای سياسی انداخت و به نقش آفرينی جانبدارانه روی آورد.برای هيچکدام از افراد حاضر در راهپيمايي 25 خرداد و ميليونها نفر ديگر از طرفدران جنبش سبز، خامنه ای ديگر ، يک فرد بی طرف به حساب نمی آيد.حتی طرفداران سرسخت او نيز به خوبی می دانند که او فرد بی طرفی نيست که از فرد و شخصی طرفداری نکند.اکنون خامنه ای که قرار بود در نقش يک فرد بی طرف و يک پدر معنوی ، ايفای نقش کند ، به راحتی در منازعات سياسی وارد شده و طرفداران بيشمار جنبش سبز را ميکروب می خواند.در حالی که واضعان ولايت فقيه ، هيچگاه گمان نمی بردند که ولی فقيه اين مدل حکومتی اينچنين باشد.

در سوی ديگر ، وقتی علت طرفداری او را از احمدی نژاد می پرسند ، بدون هيچگونه تاملی جواب می دهد که چون او مطيع است و من به همين خاطر از او دفاع می کنم.همين جواب بی پرده نشان می دهد که ميزان حمايت ايشان از افراد ، بر اساس ميزان فرمانبرداری از اوست و نه چيز ديگر.حال اگر اين فرد در جريانات سياسی ، خود در يک طرف ماجرا قرار داشته باشد، مشخص است که بر سر ديگر ماجرا چه خواهد آمد.از آنجا که در اين مدل حکومتی ،اختيارات زياده از حد و قدرت به صورت انباشته در اختيار ولی فقيه می گذارد ، لاجرم ،طرف سياسی ديگری که ايشان از آن طرفداری نمی کند ، به راحتی خورد شده و از بين خواهد رفت.

يکی از عمده ترين ضعفهای اين تئوری ، همين انباشته شدن قدرت در دستان ولی فقيه است که اگر او بخواهد می تواند به حکم قانون از آن استفاده کرده و به کسی نيز پاسخگو نباشد.ولی اصلی ترين ضعف اين مدل حکومتی ، عدم نظارت بر ولی فقيه است.چون مجلس خبرگانی که قرار است بر ولی فقيه نظارت کرده و عملکرد او را نقد و بررسی کند ، خود دست نشاندگان ولی فقيه هستند.بنابراين معلوم است که نمی تواند بر ولی فقيه ، نظارت داشته باشد و عملا يک قدرت نامتناهی و غير پاسخگو در اختيار ولی فقيه قرار می گيرد.

طرفداران اين نظريه حکومتی ، بجای اينکه اين نقاط ضعف مهلک و ويران کننده اين مدل حکومتی را برطرف کنند ، برای سرپوش گذاشتن بر آن به صورت افراطی ، اقدام به قدسی کردن و قداست بخشی به ولايت فقيه و ولی فقيه می کنند.آنچنان که حتی ولی فقيه را در حد موجودی فرازمينی نيز بالا می برند.ولی نقاط ضعف اين نظريه حکومتی ، چه آنها بخواهند و نخواهند ، نقاط ضعفی نيست که قابل کتمان باشد و در انتخابات 88 و حوادث پس از آن به خوبی خود را نمايان کرد.

اکنون به همت ايفای نقش بيست و چند ساله آيت الله خامنه ای در نقش ولی فقيه و حوادث انتخابات 88 ، اين نظريه ، نقاط ضعف خود را به خوبی نشان داده و امکان برطرف کردن آنها نيز وجود ندارد.عدم کارايي اين مدل حکومتی ، خود را به صورت عيان در ابعاد اجتماعی و سياسی و اقتصادی و فرهنگی و ... نشان داده است.در داخل کشور ، خيل عظيم نيروهايي سياسی که از ابتدای اين حکومت تا کنون در بالاترين سطوح مديريتی اين حکومت ، نقش آفرينی کرده اند با تيغ نظارت استصوابی و زندان و ممنوع الفعاليت کردن و حصر و ... از ايفای نقش در حکومت به کنار زده شده اند.ورود افراد به ساختار قدرت ، جز با ابراز وفاداری و سرسپردگی به ولي فقيه ، ناممکن است.

در بعد سياست خارجی نيز ، اکنون ايران به کشوری منزوی در دنيا تبديل شده است که اجماع جهانی برای تصويب قطعنامه ها بر عليه آن ، به راحت ترين شکل ممکن ، امکانپذير شده است.

در بعد اقتصادی ، کيست که نداند ، وضعيت ايران به يمن برقراری اين حکومت ، در چه وضعيتی است.و تازه خود حکومت هم می داند که علی رغم برخورداری از منابع خدادادی مثل نفت و گاز و... هدفمندی يارانه ها نيز موجی از نارضايتی ايجاد خواهد کرد که توان نظامی خود را برای سرکوب شورشهای نان آماده می کند.

در بعد اجتماعی و از دست دادن سرمايه های اجتماعی نيز ، نگاهی به آمار قتل و خشونت و .. که هر روز در زير پوست شهر اتفاق می افتد نيز ، حکومت ، ناکارامدی خود را به اثبات رسانده است.

اگر در تمام ابعاد نگاه کنيم ، حاصل 30 سال برقراری اين مدل حکومتی ولايت فقيه ، ره آورد مناسبی برای جامعه ايران نداشته است.و هر روز گسلهای بيشتری از ناکارامدی ها ، نمايان می شود.

از اينرو نظريه حکومتی ولايت فقيه ، نظريه ای در حال احتضار است که در حال حاضر به زور سرکوب و استفاده از نيروهای امنيتی و تقسيم پول نفت در بين هواردان و سياست حامی پروری ، حکومت سعی می کند که چند صباحی بيشتر به عمر آن بيافزايد.

نکته اينجاست که زوال و بن بست اين مدل حکومتی ، بيشتر از اينکه به خاطر فعاليت اپوزيسيون و نيروهای مخالف باشد ، به خاطر وجود ضعف های ذاتی اين مدل حکومتی است و ناکارامديهای که اين مدل به خاطر نقاط ضعف عمده در دل خود دارد ، آنرا به جنازه ای در حال احتضار تبديل کرده است.

از منظر ديگر ، قبول نداشتن نظريه حکومتی ولايت فقيه ، و مخالفت با آن به هيچ وجه مخالفت با دين و ضديت با دين نبايد تلقی شود ، چون اين نظريه فقط يک مدل حکومتی است که توسط عده ای ارائه شده است و به هيچ وجه وحی منزل نيست.و در عمل هم ديده ايم که اين مدل حکومتی ، ناکارامدی خود را در تمام عرصه ها به اثبات رسانده است.ملت ايران را اگر مسلمان بدانيم ، با شکل گيری حکومت ولايت فقيه مسلمان نشده اند و مسلما ، با رد کردن اين نظريه و مدل حکومتی نيز ، غير مسلمان نخواهند بود.